سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه‌ای در آسیا به شمار می‌رود که به‌واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت‌های عدیده در زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن‌ها بررسی شاخص تاب‌آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب‌آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک‌های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب‌آوری در گروه شانگهای می‌تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

مقاله حاضر به تحلیل چگونگی اثربخشی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی پرداخته است و سالهای 1338 تا 1379 را مورد بررسی قرار داده است. شواهد، نشان دهنده اثربخشی رشد سرمایه گذاری و اشتغال بر رشد اقتصادی است. به نظر می رسد که انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و سیاستهای اقتصادی نقش بسیار مهمی در تأثیرپذیری رشد اقتصادی خواهد داشت. نتایج، حکایت از عدم تأثیرپذیری سرمایه گذاری دولتی از نرخ سود سپرده های بانکی بلندمدت دارد و در عوض نشان دهنده تأثیرپذیری بالای این متغیر از درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی است. سرمایه گذاری خصوصی و دولتی نقشی اساسی در افزایش تولید دارند به نحوی که نتایج تجربی نشانگر اثربخشی بیشتر سرمایه گذاری دولتی نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی ایران است. نتایج آزمونهای علیت نشان دهنده مسیر علّی یک طرفه از جانب سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی است در حالی که این بحث در مورد سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی، مسیری معکوس را نشان می دهد.

هدف این پژوهش، آزمون تاثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است. عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کیفیت حسابداری به وسیله "عدم شفافیت سود " اندازه گیری می شود. عدم شفافیت سود دارای سه بخش گزارشگری جسورانه سود، زیان گریزی و هموار سازی سود است. به منظور اندازه گیری عدم شفافیت سود، داده های مربوط به اقلام تعهدی، سود و زیان خالص و جریان های نقدی عملیاتی همه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ده سال جمع آوری گردید. رشد اقتصادی از طریق رشد سرانه سالانه تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای آزادی اقتصادی نیز از داده های گزارش سالانه 2009 موسسه تحقیقاتی فریزر استفاده شد. برای آزمون عوامل تعیین کننده عدم شفافیت سود، مدل های رگرسیون با کنترل ایستایی (پایایی) سری ها، به کار گرفته شد. نتایج حاصله بیانگر این هستند که عدم شفافیت سود با رشد اقتصادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مستقیم دارد، اما بین عدم شفافیت سود و آزادی اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند وابسته است. وظیفه اصلی بخش مالی کارا تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادی بین بخش های اقتصادی است. نارسایی در فعالیت هر یک از بخش های مالی یا حقیقی بر عملکرد بخش دیگر نیز اثر منفی خواهد گذاشت. اطلاعات متقارن (صداقت) بین عامل های اقتصادی یکی از ملزوم های کارایی بازارهای مالی است. هدف اصلی تحقیق پیش رو بررسی اثر صداقت در بازارهای مالی بر سرمایه گذاری و تولید است.نمونه مورد بررسی در تحقیق پیش رو نماینده ای از کشورهای توسعه یافته (جی هشت) و نماینده ای از کشورهای در حال توسعه (منا) برای دوره زمانی 1993 2012 و روش مورد استفاده داده های تابلویی است. مقاله در دو بخش نظری و تجربی ارائه شده است. نتیجه های بخش نظری مقاله نشان می دهد با افزایش صداقت هزینه های واسطه های مالی، قیمت و نرخ اجاره سرمایه کاهش یافته و سرمایه گذاری، سرمایه و تولید در وضعیت پایدار افزایش می یابد، در نتیجه باعث افزایش مصرف و رفاه مردم می شود. نتیجه های مدل تجربی نیز تاییدکننده نتیجه های نظری مقاله است و نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها با افزایش صداقت در بازار مالی تولید و رشد اقتصادی افزایش می یابد.

در سال های اخیر، طلاق در کشور رشد زیادی داشته است. به گونه ای که با توجه به آمار از هر سه ازداوج در کشور، یک مورد به طلاق می انجامد. باتوجه به اهمیت بالای این مسئله اجتماعی و آثار نابهنجار آن در جامعه، مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر بر طلاق با تاکید بر عوامل اقتصادی در استان های ایران بین سال های1395-1385 است. با توجه به نتایج، عوامل اقتصادی مدل سازی شده در این پژوهش توضیح دهنده بخشی از تغییرات طلاق در کشورند. به گونه ای که متغیرهای تورم در بخش مسکن، بیکاری مردان، افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی زنان و نابرابری درآمد سبب تشدید طلاق و از سوی دیگر، افزایش رفاه خانوار و اشتغال مردان حتی به صورت ناقص سبب کاهش میزان طلاق در جامعه می شود. باتوجه به نتایج پژوهش، سیاستگذاری اقتصادی باید سه عامل مهم ذیل را برای کنترل میزان طلاق مدیریت کند: تورم، اشتغال، عدالت اقتصادی و اجتماعی